السبت، 29 أكتوبر 2022 - 06:15 م

أحد أهم الملفات التى تنتظر المناقشة واتخاذ القرار خلال جلسات الحوار الوطنى هو ملف المحليات، ذلك الملف الذى ينتظر الحسم خاصة أنه لم تجر الانتخابات به منذ ثورة يناير 2011، وهو ما أدى إلى تراجع فى الكثير من الخدمات التى تقدم للمواطن..

ولأن المحليات هى أهم الجهات التى يحتك بها المواطن بشكل مباشر من أجل الحصول على كل الخدمات التى يحتاجها فى حياته اليومية أصبح من الضرورى توسيع صلاحيات القائمين عليها فى الفترة المقبلة وفى الوقت نفسه تحديد آليات رقابية قوية يمكن من خلالها ضمان نجاح مسئولى المحليات فى تحقيق الدور المطلوب منهم..

«الأخبار» استمعت إلى آراء عدد من مسئولى المحليات ببعض المحافظات حول ما يواجههم من مشاكل وطرق حلها، وما تحتاجه «الإدارة المحلية» فى الوقت الراهن لضمان تحقيق المستهدف منها، حيث أكدوا ضرورة التوسع فى صلاحيات الإدارة المحلية ووضع آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية، بالإضافة إلى منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية واسعة ومنح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية منها سحب الثقة وحق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات..

كما أكدوا أيضا أهمية اللامركزية فى العمل المحلى بما يسهل للمسئول فى المحليات تطبيق المركزية فى جميع القرارات الهامة والمصيرية والتى تساعد القيادات المحلية فى تسيير الأعمال بصورة أكثر سرعة ولتحقيق الصالح العام بدون روتين الذى يقوض القدرة على الإنجاز سريعا، حيث إن اللامركزية سيكون لها دور كبير للغاية فى حل كثير من الأمور التى تبدو أكثر تعقيدا ما يؤدى إلى إطلاق أيدى القيادات فى اتخاذ القرار بأريحية لصالح المواطن وانتظام الأداء فى العمل  بالصورة المرضية.

أكدت القيادات المحلية بالشرقية أن الحوار الوطنى جاء فى التوقيت المناسب حتى يسمع كل طرف الآخر، كما أن الحوار يضع أسسا تسير على نهجها البلاد وفق خطة معلنة ومدروسة يشارك فيها كل أبناء الوطن بلا إقصاء أو حجر على رأى أو استبعاد فصيل إلا من تلوثت أياديهم بدماء المصريين .

قانون الإدارة المحلية 

وأكد د. ممدوح غراب محافظ الشرقية أن قانون الإدارة المحلية الحالى لا يفى بمقتضيات العمل بوحدات الإدارة المحلية ولا يحقق الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ولذلك كان تعديل قانون الإدارة المحلية ضرورة ملحة للإصلاح التشريعى وتحقيق التناغم بين النصوص القانونية والأحكام الدستورية، وطالب المحافظ بالعديد من التعديلات للقانون الجديد التى تتمثل فى منح المحافظين سلطات واسعة بالنسبة للوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى وحدات الإدارة المحلية وذلك لمراقبتها وتنسيق أعمالها ونقل عامليها إلى خارج المحافظة وإحالتهم الى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم لترسيخ فكرة اللامركزية الإدارية وإعانة المحافظين على تسيير أعمال المحافظات باعتبارهم الأكثر قدرة على ذلك بحكم تواجدهم فى أقاليم المحافظات.

ووضع حدود فاصلة فى القانون بين السلطات المقررة للمحافظين وسلطات الوزير بالنسبة للوزارات التى لم يُنقل اختصاصاتها لوحدات الإدارة المحلية، وكذلك وضع معايير توضح كيفية التنسيق بين المحافظين والسلطة المختصة بهذه الوزارات والهيئات على الأخص بشأن نقل العاملين والتحقيق معهم ومجازاتهم تأديبيا وذلك لتفادى التنازع فى الاختصاصات بين المحافظين والسلطات المختصة بهذه الوزارات والهيئات، وعدم تحديد سن معينة لتولى المناصب السياسية وترك ذلك لتقدير القيادة السياسية بما تراه محققا للمصلحة العامة طبقا للكفاءة، والنزول بسن الشباب فى انتخابات المجالس المحلية وهو ما يتفق مع السياسة العامة للدولة والقيادة السياسية فى الدفع بالشباب فى مجال العمل السياسى للاستفادة من قدراتهم وتلبية طموحاتهم ولأن الأمم تُبنى بشبابها، ضمان تمثيل بعض الفئات التى كانت مهمشة فى انتخابات المحليات مثل: المرأة والشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة.

كما طالب المحافظ بأن يتضمن قانون الإدارة المحلية الجديد مزيدا من الأحكام التى تؤكد على اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات المحلية ووسائل تمكينها من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها وتحديد برنامج زمنى لنقل السلطات والموازنات إليها.

تحديث قانون المحليات

بينما قال اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومساعد المحافظ للمشروعات: إن تطوير وتحديث قانون المحليات ضرورة ملحة لمواجهة كافة الإشكاليات التى أفرزها الواقع العملى ولتبسيط الإجراءات ووضع إطار لمناهج الوحدات المحلية فى مواجهة هذه الإشكاليات والعمل على تطبيق وتحقيق منظومة الإصلاح التشريعى المتكامل والشامل والفعال، وطالب بسرعة خروج قانون المحليات الجديد للنور على أن يتضمن بعض المواد ومنها: وضع ضوابط أو معايير لفقدان الثقة كسبب لإسقاط العضوية من عضو المجلس الشعبى المحلي، آلية تمكن عضو المجلس المحلى من الحصول على المعلومات، الفصل التام بين الوحدات المحلية وموازنة المجالس المحلية ووضع تنظيم واضح ومحدد لأحكام موازنات المجالس المحلية والوحدات المحلية وتنظيم الموازنة المالية والحساب الختامى للمجالس المحلية، تحديد الرسوم ذات الطابع المحلى التى يجوز للمجالس المحلية فرضها بحسابها موردا أساسيا من مواردها المالية وكذا تحديد الخدمات التى تُفرض عليها الرسوم ذات الطابع المحلى تحديدا دقيقا مع تحديد نسبة محدودة لهذه الرسوم أو الحد الأقصى لها ..

وأوضح د. عماد مخيمر عميد كلية الآداب: أن المحليات لها دور إيجابى مؤثر فى حل المشكلات لأنهم أكثر معرفة والتصاقا بالمواطنين وأمور الحياة اليومية ولابد من خروج قانون المحليات إلى النور حتى تستطيع المحليات أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل خلال هذه الفترة الراهنة على أن يتضمن القانون الجديد بعض التعديلات التى تحقق المصلحة العامة للوطن والمواطنين من أبرزها: إعطاء القيادات المحلية مزيدا من الأحكام التى تؤكد على اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية ووسائل تمكينها مع ترك مركزية التخطيط للإدارة العليا لتنفيذها فى ضوء السياسة العامة للدولة.

التنمية المستدامة 

وقال المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية: إن تعديل قانون المحليات ضرورة ملحة لاستمرار مسيرة التنمية المستدامة والشاملة التى تشهدها مصر خلال ال ٨ سنوات الماضية على أن يتضمن تعديلات وإضافات فى بعض بنوده تتمثل فيا إعطاء المحافظة صلاحيات للتصرف فى مواردها المالية المستدامة ومنح القيادات المحلية مساحة أكبر فى اتخاذ القرارات ورسم السياسات فى المدينة التى يرأسها وسرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية مع الحفاظ التام على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية..

وطالب أحمد فؤاد بدار رئيس مجلس محلى المحافظة السابق بضرورة إجراء تعديلات بقانون المحليات الحالى ومنح المحليات اختصاصات لتتمكن من القيام بدورها فى مراقبة الأجهزة التنفيذية على أن يتضمن القانون الجديد عدة بنود منها: منح عضو المجلس المحلى سلطة التقدم بطلب إحاطة والاستجواب للجهاز التنفيذى لتكون الرقابة فعالة وأن يمتد عمل المجالس الشعبية لحين تشكيل المجالس الجديدة حتى لا يحدث فراغ سياسى . وإعادة النظرفى أعداد المجالس المحلية وتخفيضها بنسبة 25% مع زيادة صلاحيات المجالس المحلية، وقال: إن الحوار الوطنى جاء فى التوقيت المناسب لإتاحة الفرصة أمام جميع الأحزاب للمشاركة الفعالة فى معرفة مطالب وهموم الجماهير ونقلها إلى القيادة السياسية وللتعرف على الاتجاهات الحزبية المختلفة.

ضوء أخضر 

وأوضح د. رضا عبدالسلام محافظ الشرقية الأسبق وأستاذ القانون بجامعة المنصورة: أن الحوار الوطنى ضوء أخضر لبدء حياة سياسية حقيقية فى مصر تعيد الأمل وتجمع الشباب والحالمين حول راية الوطن من خلال كيانات سياسية تنطلق من أرضية وطنية خالصة ينافس بعضها البعض من أجل الوطن وليس على الوطن، وقال: كنت أتمنى أن يسبق اطلاق الحوار الوطنى إنشاء أحزاب سياسية حقيقية تدعمها الدولة المصرية بحيث يستقر الأمر على حزبين أو ثلاثة كباقى دول العالم تجذب القواعد الجماهيرية من خلال برامجها ومشروعاتها الوطنية.

وعن قانون المحليات.. قال الدكتور رضا عبدالسلام: إن تعديل قانون الإدارة المحلية حلم طال انتظاره منذ سنوات وتأخر كثيرا وكانت مصر ولا تزال فى حاجة ماسة لهذا القانون بل إن الظروف الراهنة التى نعيشها من تداعيات كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا ..كل هذا كان يستدعى وجود كيانات شعبية محلية على مستوى القرية والمدينة والمحافظة لتمارس مهامها الرقابية وتحقيق الأهداف والتزام القائمين فى مختلف درجاتها بالرقابة وأتمنى أن يتضمن القانون الجديد تعديلا بأن يتم تعيين المحافظ بالاختيار بإنشاء مجلس حكماء بكل محافظة لترشيح خمسة أسماء ورفعها بشكل سرى لرئيس الجمهورية ليختار محافظا من بينها.

إقرأ أيضاً|هيئة الحوار الوطني تشارك في اليوم الافتتاحي لفعاليات الملتقى الدولي للصناعة| صور